تضمن قانون المالية لسنة 2022، الذي تم عرضه خلال ندوة صحفية حزمة من الإجراءات التي وضعتها الحكومة في إطار دفع الإستثمار ودعم المؤسسة الإقتصادية وتعبئة الإدخار، فضلا عن جملة من الإجراءات التي ستواصل في تفعيلها بهدف المحافظة على التوازنات المالية العمومية، وإجراءات جديدة تسعى من خلالها الحكومة إلى تعبئة موارد مالية إضافية للميزانية العمومية للدولة.
وعرف حجم ميزانية الدولة إرتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة، حيث قدرت الميزانية العمومية للسنة القادمة بـ 57291 مليون دينار، بعد إن كانت في حدود الـ 54.6 مليار دينار في السنة المنقضية، كما رفعت الدولة من حجم التداين في المشروع الجديد إلى 19983 مليون دينار في السنة المقبلة.
وقدرت مداخيل الدولة لسنة 2022 في المشروع في حدود الـ 38 مليارا، في حين قدرت النفقات العمومية للدولة بما يناهز الـ 47 مليارا، مسجلة بذلك عجزا في حدود الـ 9.3 مليارات خلال كامل سنة 2022 اي بنسبة 6.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام..
وفي ما يتعلق بالمداخيل التي تتوقع الدولة تعبئتها خلال السنة المقبلة، فهي تتوزع بين مداخيل جبائية بما يناهز الـ 091 35 مليون دينار، وبين مداخيل غير جبائية في حدود الـ 3067 مليون دينار، تنضاف اليها 460 مليون دينار.
كما تنوي الدولة الترفيع في حجم القروض العمومية من اجل تمويل الميزانية العمومية، حيث توقع المشروع ان يصل الحجم الى حدود الـ19983 مليون دينار، تتوزع بين قروض خارجية بما يناهز الـ 2652 مليون دينار وبين قروض داخلية بما قدره 7331 مليون دينار تنضاف اليها موارد الخزينة بـ 1310 مليون دينار.
وبلغ حجم الدين العمومي لتونس بلغ 114.142 مليون دينار اي بما يعادل نسبة 82.6 بالمائة ،من الناتج الداخلي الخام، كما تم ضبط نسبة عجز الميزانية العمومية بـ 6.7 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام أي بقيمة تناهز الـ 9308 مليون دينار .
وحددت حاجيات تونس التمويلية في المشروع بـ 19983 مليون دينار للسنة المقبلة؛ تتوزع بين ما يناهز الـ12652 مليون دينار قروض خارجية ، وفي حدود الـ 7331 مليون دينار قروض داخلية، في حين حددت نفقات الدعم بـ 7262 مليون دينار اي بارتفاع بقيمة 1235 مليون دينار..
وفي ما يتعلق بنفقات التأجير للسنة القادمة، فقد تم ضبطها حسب المشروع في حدود الـ 21573 مليون دينار، بعد ان كانت تناهز الـ20345 مليون دينار في قانون المالية التعديلي لسنة 2021، مسجلا زيادة بـ 1228 مليون دينار..
وفي تقديم قانون المالية الجديد، تم الكشف عن الفرضيات التي انبنى عليها والتي تخص سعر برميل النفط الذي تم ضبطه بـ 75 دولارا وبـ2.6 بالمائة في نسبة النمو لكامل سنة 2022…
الترفيع في منحة العائلات المعوزة واقرار برنامج خصوصي للتقاعد
اما في ما يتعلق بالاجراءات التي تضمنها القانون، فقد نص قانون المالية لسنة 2022 على إحداث حساب خاص في خزينة الدولة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي تحت اسم “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” وينص القانون، على “أنه يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، ويتولى الاشراف عليه وزير الشؤون الاجتماعية.
كما نص القانون على اجراء يخص الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 180 دينارا إلى 200 دينار ويستهدف 310 الف عائلة، كما سيتم اسناد منحة شهرية تقدر بـ30 دينارا لفائدة الاطفال دون سن الست سنوات من العائلات محدودة ومتوسطة الدخل، ويستهدف هذا الاجراء من جهته 120 الف منتفع.
كما تضمن القانون اقرار برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد في سن 57 سنة، وينص هذا القانون، انه بامكان الأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة، وذلك خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
واشار القانون، أنه يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد، ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما تضمن القانون اجراءات ترمي الى تشجيع الاعوان العموميين على بعث المؤسسات من خلال تمكينهم من عطلة لبعث مؤسسة بـ3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومن بين الاجراءات الاخرى التي تضمنها القانون، توظيف ضريبة بـ100 مليم على تذاكر البيع المسلمة من قبل المغازات والفضاءات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية حسب الفصل 54 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، فضلا عن اجراء ينص عن الترفيع في معاليم جولان السيارات السياحية حسب الاصناف ابتداء بالسنة المقبلة..
من جهة اخرى، اقر القانون اجراء يخص الترفيع في إتاوة الدعم الموظف على الملاهي والملاهي الليلية وعلى محلات بيع المرطبات بنسبة 3%، حسب الفصل 56 من القانون ويشمل هذا الترفيع المحلات غير التابعة للمؤسسات السياحية.
كذلك نص القانون عن مواصلة اعتماد التعديل الالي في تحديد اسعار المحروقات ابتداء من السنة المقبلة والتخفيض في نسبة التعديل من 5 بالمائة الى 3 بالمائة، دون المس بأسعار قوارير غاز البترول المسيل بما يعرف بالغاز المنزلي..
تسوية الديون الجبائية واستقطاب الناشطين في الاقتصاد الموازي
وبهدف استقطاب الناشطين في الاقتصاد الموازي، تم ضبط اداء جديد حسب الفصل 66 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، على إبراء ذمة الأشخاص الطبيعيين الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرح بها من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة، شريطة إيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022، بحساب بنكي أو بريدي، مع دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.
ويتولى البنك أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي أو البريدي الذي تم فيه إيداع المبالغ المذكورة خصم الضريبة المحددة بـ10% المنصوص عليها ودفعها إلى خزينة الدولة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن المعطيات المتعلقة بالمودعين وقيمة المبالغ المودعة ومبلغ الضريبة التحررية المخصومة وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إيداع المبالغ المنتفعة بالإجراء.
وفي ما يتعلق بتسوية الديون الجبائية، فقد نص الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022، على تسويتها عبر التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات، ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
أما في ما يخص تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية فإنه يتم التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 25 أفريل 2022 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
كما نص القانون على إجراء يخص تحيين تعريفة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المحمولة، وستكون في حدود الـ 7500 دينار بالنسبة إلى تجارة توزيع الجملة وبـ 5000دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالتفصيل، فضلا عن مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا من خلال التقليص في حجم الاموال المتداولة نقدا من 5 الاف دينار الى 3 الاف دينار..
من جهة اخرى ومن بين فصول القانون، تم إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل الحاجيات من الأموال المتداولة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 ويتم تسديدها على مدةّ أقصاها 4 سنوات منها سنة إمهال.
ويخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ، ويعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خطّ التمويل المذكور.
خطّ تمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
كما نص الفصل 18 من القانون، على إحداث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024.
ويخصص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
منحة للمهنيين في السياحة واجراءات دعم الصيدلية المركزية
كما ستنتفع المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا” كوفيد–19″ كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تحافظ على أعوانها وتثبت دفع أجورهم ومساهماتهم الاجتماعية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022.
مع تخصيص منحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر.
وبهدف دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، سيتم الطرح من أساس الضريبة الفوائض المتأتية من القروض الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية المسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية المستدامة كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود 10.000 دينار سنويا.
وفي نفس السياق، سيتم تخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي
ويكون التخفيض بنسبة 50% المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات السيارة المجهّزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي والواردة بعددي التعريفة الديوانية م 03.87 و م 04.87.
كذلك، سيتم إحداث صندوق لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يسمى”صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص”، بهدف اسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية، وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وتشمل موارد صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات والهبات والوصايا الموظفة لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وفي الاجراءات المساندة للصيدلية المركزية التونسية، فقد تم حسب القانون التخفيض إلى 0 % في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
كما سيتم وقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023، فضلا عن اعفاء الصيدلية المركزية التونسية من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 ..
كما تضمن المشروع جملة من الاحكام مع شرح للأسباب مضمنة في النسخة الرسمية من القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ونشره في الرائد الرسمي ليتم تفعيل اجراءاته ابتداء من غرة جانفي المقبل..