حلّت تونس، وفق آخر تقرير لمؤشر “ليغاتوم للازدهار” لسنة 2021، في المركز 96 من جملة 167 بلدا مصنّفا، متقدمة بثلاث مراتب مقارنة بسنة 2020، بيد انها تراجعت بـ30 مرتبة مقارنة بسنة 2011.
وجاءت تونس، التي تحصلت على 95ر54 نقطة، في كوكبة البلدان العشر الاولى افريقيا باحتلالها المركز الثامن فيما نالت المركز الثاني بعد المغرب (91 عالميا) في منطقة شمال افريقيا، وفق مؤشر “ليغاتوم للازدهار” الصادر في نوفمبر 2021.
ويقيم تقرير مؤشر “ليغاتوم للازدهار”، الذي يصدره سنويا معهد “ليغاتوم” البريطاني، في اخر تصنيف له جهود 167 بلدا، منها 53 بلدا افريقيا، في تعزيز رفاه مواطنيه عبر 12 محورا تتعلق بـ”مناخ الاستثمار” و”البنية التحتية والنفاذ الى السوق” و”الجودة الاقتصادية” و”التعليم” و”الصحة” و”الأمن والسلامة” و”الحريات الفردية” و”الحوكمة” و “البيئة” و”راس المال الاجتماعي” و”ظروف العيش” و”ظروف ريادة الاعمال”. وتضم هذه المحاور زهاء 294 مؤشرا فرعيا تنقسم الى 187 بيانات و107 استبيانات.
وسجلت تونس، وفق تصنيف 2021، أدنى أداء من حيث جودة الوضع الاقتصادي، المرتبة 112 وأسوأ أداء على مستوى رأس المال البشري، احد أهم مقاييس التصنيف، لتحل في المرتبة 155. وكانت تونس في المرتبة 139 في محور البيئة و94 في مجالات الصحة والتعليم.
ويمكن المؤشر البلدان في جميع أنحاء العالم من تقييم نقاط القوة والضعف لديها من أجل تحديد الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي يتعين اتخاذها لتعزيز المجتمعات المندمجة والاقتصادات المفتوحة وقدرة السكان على تحقيق المزيد من الازدهار.
وابرز التقرير ان الازدهار العالمي في تحسن متواصل بين 2015 و2019، وشهد استقرارا للعام الثاني على التوالي، مع تسجيل تحسنا للعام الحادي عشر على التوالي في أفريقيا جنوب الصحراء مقابل ركود في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.
وتسببت جائحة كوفيد-19 في تدهور حاد في الجودة الاقتصادية في جميع المناطق ، حيث شهدت أمريكا الشمالية أكبر انخفاض.
وتراجع الازدهار العالمي بسبب التدهور المستمر للعديد من الجوانب الرئيسية للحوكمة، والتي تدحرجت للعام الثالث على التوالي.
يذكر انه تم تنظيم المؤشرات المستخدمة في 12 محورا مجمعة في ثلاثة مجالات ضرورية لتحقيق الازدهار وهي المجتمعات المندمجة التي تشمل السلامة والأمن والحريات الشخصية والحوكمة ورأس المال الاجتماعي، والاقتصادات المفتوحة التي تضم مناخ الاستثمار ومناخ المؤسسات والبنية التحتية والنفاذ إلى الأسواق، والجودة الاقتصادية التي تخص الظروف المعيشية والصحة والتعليم والبيئة
ويسعى معهد “ليغاتوم”، منظمة غير حكومية بريطانية ، الى مساعدة اصحاب القرار في بلدان العالم على تحديد برامجها التنموية وللنمو.