حث سفراء الدول السبع الصناعية (الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطاني) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي تونس على احترام “الحريات الأساسية” وتحديد جدول زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مؤكدين “دعمهم بقوة الشعب التونسي في سعيه إلى حكم فعال وديمقراطي وشفاف”.
وفي بيان مشترك، يوم الجمعة
وقالوا، في بيان مشترك، “نعيد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، والمشاركة الشاملة والشفافة لجميع الأطراف المعنية بما في ذلك أصوات المجتمع المدني والسياسي”، داعين إلى تحديد “جدول زمني واضح يسمح بالعودة السريعة إلى المؤسسات الديمقراطية العاملة، وبرلمان منتخب يقوم بدور مهم”.
وأضافوا “سيساعد ذلك على ضمان دعم واسع ودائم لتقدم تونس في المستقبل. ونحن على استعداد لدعم تونس وشعبها في مواجهة التحديات المقبلة”.
وأشار البيان إلى “أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي”، مؤكدا استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي “لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل”.
في غضون ذلك، توقفت المحادثات بين تونس والمقرضين الدوليين بشأن حزمة الإنقاذ المالية الرابعة خلال عقد من الزمان، وتتزايد المخاوف من أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها السيادية.
ويذكر أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أقال الحكومة، في 25 جويلية الماضي، وعلق عمل البرلمان واستولى على سلطات واسعة، بعد أشهر من اضطرابات اقتصادية وسياسية تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبعد أربعة أشهر ونصف، لم يعلن بعد عن جدول زمني واضح لخطواته التالية، ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين التي تحيط باقتصاد البلاد المنهك، وإثارة مخاوف بشأن الحريات السياسية في مهد الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011.
وحاز إحكام الرئيس سعيد قبضته على السلطة، في 25 جويلية، على دعم كثير من التونسيين، الذين سئموا الأحزاب السياسية التي يُنظر إليها على أنها فاسدة للغاية وغير قادرة على حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة في البلاد، لكنه واجه منذ ذلك الحين مظاهرات حاشدة، واتهامات متزايدة بأنه أصبح مستبدا جديدا.
وحذرت جماعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا من محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ويتوقع أن يعلن سعيّد عن إجراءات جديدة في 17 ديسمبر الجاري، قد تشمل حل مجلس النواب المجمد عمله.
بي بي سي