أعربت الناشطة الحقوقية مريم البريبري، في تصريح لموقع “بلا قناع” اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، عن تفاجئها بالحكم بالسجن الذي أصدر ضدها على خلفية مساهمتها في نشر فيديو يوثق اعتداء بالعنف على مواطن في نابل وتنديدها بهذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنّ نقابة الأمن الداخلي بصفاقس تقدمت بشكاية ضدها بالرغم بأنّه لا علاقة لها بموضوع الفيديو المنشور.
وقالت بريبري إن هذا الحكم لم يكن منتظرا لانها لم تفقد ثقتها كليا في القضاء رغم أن له مواطن خلل وعدة هانات وتجاوزات وتصرفات لا تليق بالقضاة والقضاء، كما أن له أحكاما جائرة، في عديد المناسبات والقضايا المتعلقة بالعديد من الأبرياء، وفق تعبيرها.
وأكدت محدثتنا، في سياق متصل، أن محاكمتها تسودها العديد من الإخلالات والخروقات وتندرج في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور التونسي وعلى المدافعين والمناصرين لحقوق الإنسان.
وختمت الناشطة الحقوقية حديثها قائلا: ” خلنا أن زمن التعليمات والولاءات قد انتهى..لكن الحكم الذي أصدره القضاء ضدي أثبت أنه قضاء تعليمات وولاءات”.
وكانت المحكمة الإبتدائية صفاقس 2 قد قضت، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، بالسجن لمدة 4 أشهر وبخطية مالية قدرها 500 دينار ضد المدونة والناشطة بالمجتمع المدني مريم بريبري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضدها كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي بصفاقس بسبب نشرها على حسابها الخاص بالفايسبوك في أكتوبر 2020 لفيديو يوثق اعتداء عون أمن على احد المواطنين بمدينة نابل.
وقد انتقدت في تلك التدوينة الأساليب العنيفة التي يتم اللجوء إليها من قبل بعض أعوان الأمن خلال أدائهم لمهامهم، وهو ما اعتبره الشاكي “إساءة إلى الغير وإزعاجا لراحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وفق نص الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
يثرب مشيري