أعلن مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا هاشمي الوزير، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، أنّ عدد التحاليل الحاملة للإصابة بمتحور “اوميكرون” بلغت نسبة تترواح بين 30% و40% من مجموع الحالات الخاضعة للتقطيع الجيني في معهد باستور تونس.
وأكّد الوزير أنّ نسبة التحاليل الحاملة لمتحور “أوميكرون” تخطت 30% من مجموع الإصابات الخاضعة للتقطيع الجيني، مرجحا أن يصبح هذا المتحور الجديد الأوّل في نسبة الانتشار في تونس ويزيح متحور “دلتا” الذي تبلغ نسبته 60% من مجموع الإصابات.
وأفاد، في تصريح ل”وات”، أنّ حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون” سجلت بولايات إقليم تونس الكبرى (تونس واريانة وبن عروس ومنوبة)، وباقليم الساحل وتحديدا ولاية المنستير.
ولم يستبعد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن يكون ظهور هذا المتحور سببا للزيادة المسجلة مؤخرا في حالات الإصابة بكورونا، معتبرا أنّ الوضع الحالي في تونس يشهد بداية موجة جديدة للفيروس.
ووضح هاشمي الوزير أنّ الحلول لإحتواء المنحى المتصاعد للإصابات تتطلب تطبيق الإجراءات الوقائية وخصوصا تلك المتعلقة منها ببروتوكولات تنظيم نشاط الفضاءات ذات الصبغة التجارية التي تلزم بعدم تجاوز نسبة 50%.
وأكّد على ضرورة استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة ضدّ كورونا، لافتا إلى أنّ التلقيح يدعم التوقي ضدّ الاصابة بالمرض.
وذكّر المواطنين بضرورة الحرص على اعتماد سلوك وقائي من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، موصيا بضرورة إجراء تحاليل سريعة للتقصي عن المرض قبل تبادل الزيارات بين الأسر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية تجنّبا لأية مخاطر للعدوى.
وشدّد هاشمي الوزير على ضرورة تشديد المراقبة بنقاط العبور الحدودية البرية والجوية والبحرية من أجل رصد أية حالات حاملة للاصابة بمتحور “أوميكرون”، لافتا إلى أنّ ظهور مزيد من الحالات كان نتيجة دخول حالات حاملة لهذا المتحور من الخارج بعضها لطلبة أجانب يدرسون بتونس.
كما استبعد أن تكون تداعيات الموجة الجديدة من كورونا موجعة كتلك التي عاشتها تونس في صيف 2021، ملاحظا أنّ معظم الإصابات بمتحور “أوميكرون” ذات عوارض خفيفة.
وفي هذا السياق، نبّه من أنّ سرعة الانتشار قد تفضي إلى تفاقم حالات الخطورة لتجد المنظومة الصحية نفسها حينئذ في وضع لا تحسد عليه وهو ما يجب تفاديه، وفق تعبيره.