التهريب ظاهرة خطيرة تفاقمت في تونس بعد الثورة ويعتبر أكثر الجرائم الاقتصادية تهديدا للاقتصاد الوطني ومن أخطر أنواعه التهريب البحري الذي يعد من بين العمليات الصعبة والمشددة التي تعتمد على وسائل نقل وأجهزة دعم واتصال متطورة وتساهم في نقل بضائع ومواد أكثر وبأحجام أكبر.
في تونس، خاصة خلال السنوات الأخيرة، ازدهر بيع السجائر المهربة في الأسواق الموازية وانتشار مستودعات التخزين في الأحياء الشعبية مقابل غياب أنواع أصيلة من هذه المادة في السوق الرسمية التي أغرقت بملايين السجائر المقلدة والمغشوشة والتالفة ما يسلط الضوء، في كل مناسبة، على لوبيات التهريب التي تجاوزت نشاطاتها غير المشروعة الحدود البرية لتهرب السجائر التونسية نحو الدول الاوروبية عبر الممرات البحرية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير إعلامي إيطالي، مساء أمس الخميس 2 ديسمبر 2021، أن الديوانة الإيطالية نجحت بعد أكثر من سنتين الترصد والمتابعة في إماطة اللثام عن شبكة متورطة في تهريب السجائر التونسية بحرا نحو باليرمو الإيطالية، حيث تمكنت من حجز 23 طنا من السجائر بلغت قيمتها 800 ألف أورو وتم تحميلها على متن 4 قوارب صيد و6 قوارب سريعة تقدر كلفتها ب500 ألف أورو وإيقاف 13 مهربا، إضافة إلى ضبط مبلغا ماليا بقيمة 170 ألف أورو.
وقد قدرت القيمة الجملية للمحجوز 3.5 مليون أورو.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “بلا قناع”، فإن هذه العملية انطلقت من مدينة الشابة التابعة لولاية المهدية وأنه من بين المهربين الذين تم ايقافهم في باليرمو الايطالية 7 تونسيين والبقية يحملون الجنسية الإيطالية.
وكما هو شائع دوليا يتسع نطاق “اقتصاد الظل” القائم على تهريب السلع والأفراد في المناطق الحدودية في تونس، حيث تسهم المنافذ البرية الحدودية في تمرير من 15 إلى 20 في المئة من التجارة غير الرسمية، أما النسبة الباقية فتمر من خلال المنافذ البحرية عبر الموانئ التونسية الرئيسة.
يثرب