قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، ان الاتحاد ‘يرفض رفضا قطعيا’ المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، قائلا ان هذا المنشور “يعتبر فضيحة دولة ويشكل خرقا للدستور والقانون الدولي ويضرب في العمق الحوار الاجتماعي وسيؤدي الى تعكير الأوضاع الاجتماعية”.
من جهتهم، جدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، رفضهم لما أسموه ب”الاستهداف الممنهج” للشغالين ولاتحاد الشغل، لاسيما بعد صدور المنشور عدد 20 الذي يحدد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات، معتبرين انه “يضرب في العمق العمل النقابي ويتعارض مع كل القوانين الداخلية والمعاهدات الدولية”.
وسجلوا استياءهم الشديد، من “تواصل ضبابية المشهد السياسي العام بما يوحي بالتوجه نحو التفرد بالحكم”، وفق ما جاء في نص اللائحة العامة للهيئة الإدارية.
يشار الى ان منظمة “أنا يقظ” كانت كشفت عن برنامج إصلاحات، أعدته الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتضمن “عديد الإصلاحات للخروج من الأزمة”، تعلّقت، أساسا، بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 وتجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة والقطاع العام.
كما يتضمن هذا البرنامج، الرفع التدريجي لدعم المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026) وكذلك، الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
وات