أدان حزب العمال ما تعرض له المتظاهرون ،يوم أمس الجمعة 14 جانفي 2022، من “قمع وحشي طال أيضا الصحافيين بشارع الحيب بورقيبة: قائلا إنه “يذكّر بما عشناه في نفس الشارع وفي العاصمة بالذات تحت حكم بن علي كما يذكّر بما عشناه تحت حكم الترويكا بعد الثورة (9 أفريل 2012).”
واعتبر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم السبت 15 جانفي 2022، أن” هذا القمع يستهدف مكسبا من أهمّ مكاسب الثورة وهو حرية التعبير والتظاهر ويؤكد النهج الاستبدادي الذي يسير فيه قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية 2021″.
كما أكد، في ذات بيانه، أن الوضع الصحي “لم يكن سوى ذريعة لتغطية قمع حرية التظاهر في عيد الثورة الذي ألغاه قيس سعيد بقرار انفرادي ودون استشارة أحد في اعتداء صارخ على ذاكرة التونسيات والتونسيين وعلى تضحيات الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مواجهة قمع الدكتاتورية”.
وطالب حزب العمال بإطلاق سراح كافة الموقوفين ومحاسبة الذين أعطوا الأوامر والذين نفّذوا الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين، وفق نص البيان.
