اعتبرت الجامعة العامة للبريد أن إجراءات التسخير، التي لجأت إليها السلطة في علاقة باضراب البري المزمع تنفيذه، يومي 19 و20 جانفي الجاري، مخالفة للدستور ولا تتخذ إلا في حالات الاضراب الذي من شانه أن يضر بأمن المواطنين وصحتهم، موضحة أن الإجراءات لا تنطبق على اضراب البريد.
ودعت الجامعة، في بلا صادر عنها اليوم الثلاثاء 18 جانفي 2022، كافة منظوريها، الذين تلقوا إعلاما بالتسخير، إلى عدم الالتزام به ومواصلة الإضراب باعتبار “عدم قانونية” هذا الإجراء.
ويذكر أن أعوان الديوان الوطني للبريد ينفذون إضرابا عن العمل لمدة يومين (19 و20 جانفي الجاري) وذلك بسبب تعطيل المنشور عدد 20 لكل سبل الحوار والتفاوض.