ندد الحزب الجمهوري بما أسماه ب”الهجمة الشرسة التي يتعرض إليها المجلس الأعلى للقضاء و”محاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية”، الذي قال “إنه يسعى الى استكمال جمع كل السلطات بين يديه والغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالافلاس والانهيار”.
وثمن الحزب، في بيان صادر عنه اليوم الأحد 23 جانفي 2022، صمود المجلس الاعلى للقضاء في “معركة دفاعه عن إستقلاليته وتمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية”، وفق قوله، مؤكدا ان معركة استقلال القضاء واصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية، هي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها.
كما أدان “إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لإستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي”، وإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبرا ذلك “عنوانا بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الاساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية”، وفق نص البيان.