ينظم الحزب الدستوري الحر، يوم الأحد 9 جانفي وقفة احتجاجية، أمام مقر حزب التحرير للمطالبة بتطبيق القانون وإتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء نشاط هذا الحزب الذي “يعمل بخطى حثيثة لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري ويدعو إلى إرساء “دولة الخلافة” وإنهاء الديمقراطية في خرق صارخ لتشريعات البلاد”، واصفا إيّاه بـ “التنظيم الخطير في تونس”.
وشدّد الدستوري الحرّ، في بيان صادر عنه اليوم الخميس 6 جانفي 2022، على ضرورة “محاسبة المتورطين في نشر فكره الظلامي والتدقيق في الشبكات التي كونها لخدمة برنامجه الهدام وتفكيكها وتجفيف منابع تمويلها حفظا للأمن القومي ودرء للمخاطر التي تهدد الوطن”.