أدان الحزب الدستور الحرّ ما وصفه “سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية، منتقدا صمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام ”التجاوزات” التي يقوم بها ”مواطنون ضدّ الإنقلاب” بتنفيذ وقفات إحتجاجية و”قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية، في حين يخضع المواطنون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية”.
و طالب الحزب، في بيان صادر عنه، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.
وأعلن الحزب أنّه سيكون ”في حلّ من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة”، وفق نص البيان.