أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الطيب البيّاحي، أنّ تونس قادرة على التّموقع ضمن مؤشر القدرة التنافسية وانه بإمكانها الخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة بالاعتماد على معياري الصمود ومزيد الاهتمام بالرأس المال البشري.
وذكر البيّاحي، في حوار خص به “وات”، أنّ تونس لا تزال تحافظ على ترتيبها في التصنيف السنوي لمنتدى دافوس حول القدرة التنافسية لسنة 2019-2020، حيث احتلت، آنذاك، المركز 87 من مجموع 141 بلدا بـ 4ر56 نقطة.
ولفت، في سياق متصل، إلى أنه تم تأجيل الإعلان عن الترتيب الجديد للقدرة التنافسية، الذي كان من المتوقع الكشف عنه يوم 26 جانفي 2022، لاعتبارات تتعلق بتداعيات كوفيد -19.
وشدّد رئيس المعهد على وجوب وضع خطة عمل متكاملة وتنفيذها حتّى تستعيد تونس مكانتها في مجال القدرة التنافسية. وتعتمد هذه الخطة على ثلاثة عناصر كبرى تتركز على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لاستعادة التوازنات الاقتصادية (إصلاح الدعم والمؤسسات العمومية والإصلاح الجبائي).
ويهم العنصر الثاني، وفق البياحي، وضع سياسة صناعية جديدة وفتح باب الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لتسجيل معدلات نمو تفوق الـ 5 بالمائة، في حين يتعلق العنصر الثالث بالاستثمار في رأس المال البشري وتوجيه موارد إضافية لقطاع الصحة والتعليم الى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية على هذه المنظومات، في إطار خارطة طريق يتم التوافق بشأنها وتعتمد على تضحية جميع الأطراف، وفق قوله.
وقال في تعليقه على مسالة رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل هيمنة المؤسسات الكبرى على السوق “ليس من صالحنا استهداف المؤسسات الكبرى التي تمتلك مصالح في الداخل والخارج”.
وتابع موضحا، ان غياب الشركات الكبرى سيفتح الباب امام معضلة اكبر الا وهي الهيمنة الكاملة للاستثمارات الأجنبية، لذا ليس لدينا أي خيار سوى دعم هذا الشركات، لكن ليس بأي طريقة، لان هيمنتها لا تخول للشركات الصغرى والمتوسطة أن تنمو، وعلى الدولة أن تحرص على فرض القانون على الشركات المهيمنة”.
وحمل رئيس المعهد، من جهة اخرى، الدولة مسؤولية هيمنة المؤسسات الكبرى نظرا “لتواطئها معها وعدم تفعيل دورها الرقابي”، داعيا اياها الى مساعدتها على الحفاظ على قدرتها التنافسية مع التوجه الى لأسواق الخارجية، بما يفسح المجال أمام الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة للتوسع داخليا ولم لا ان ترافقها نظيراتها الكبرى في النفاذ الى الأسواق الخارجية.
وات