علق القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب في البرلمان المعلقة أشغاله، اليوم الجمعة 07 جانفي 2022، على قانون المالية لسنة 2022، قائلا إنه يتعارض كليا مع تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي توعــد بمحاسبة المهربين.
وأضاف أن ما ورد في قانون المالية لسنة 2022 هو “تشجيع على التهريب”.
واشار العجبوني، في حوار لبرنامج “الماتينال” على شمس أف أم، إلى أن نسبة التضخم المتوقعة في سنة 2022 ستبلغ أكثر من 7 بالمائة.
وقال، في سياق متصل، “حتى نسبة النمو المتوقعة سنة 2022 بــ 2,6 بالمائة لن يخلق ثروة ومواطن شغل”.
واعتبر العجبوني بأن الخطيئة الكبرى هو عدم القيام بالاصلاحات في ظل عدم كفاءة المسؤولين الذين تقلدوا مقاليد الحكم خلال 10 سنوات، مشددا على ضرورة الانطلاق في اعداد قانون مالية تكميلي يتماشى مع تحديات المرحلة.
كما أوضح بأن المشكل الاساسي هو خارج قانون المالية وأهمها ايقاف نزيف المالية العمومية.