أفاد تقرير المنشآت العمومية الذي نشرته، مؤخرا، وزارة المالية أن التكاليف المتعلقة بالأعوان (خاصة الأجور) تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للخطوط الجوية التونسية التي عندها 7000 وكيل لـ20 طائرة بالكاد تعمل، مقابل المعايير الدولية التي تحدد عددًا أقصى من 80 إلى 100 وكيل بالنسبة إلى كل طائرة.
وجاء في التقرير أن تكاليف العاملين بالناقلة الوطنية ارتفعت بنسبة 12.8 بالمائة في 2019 مقارنة بعام 2018 ثم تراجعت بنسبة 11.6بالمائة في 2020 مقارنة بسنة 2019. كما وضح التقرير أن تطورتكاليف العاملين بالمؤسسات العمومية بما في ذلك الخطوط التونسية ، خلال الفترة 2018-2020 نتيجة إبرام أو تطبيق الاتفاقات الاجتماعيةالمتعلقة بزيادة الأجور أو المزايا العينية.
كما أوضح أن العجز المسجل في تغطية الكلفة بالتعريفة المحددة والديون غير المستخلصة لدى الحرفاء مازال يلقي بثقله على الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفق تقرير “المنشآت العمومية الذي نشرته وزارة المالية.
و اكد التقرير أن صعوبات هذه جعلت الشركة التونسية للكهرباء والغاز غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها إزاء مزوديها من الغاز لا سيما شركة “سوناتراك” الجزائرية.
كما تعاني الشركة، وفق نفس التقرير، من ديون متخلدة بذمة حرفائها في القطاعين العام والخاص إذ ارتفعت قيمة هذه الديون في سنة2020 إلى مستوى 2020 مليون دينار منها 1099 مليون لدى الخواص و951 مليون لدى الدولة والمؤسسات العمومية، وذلك رغم التسوية التّي قامت بها وزارة المالية سنة 2020 بمبلغ قدره 150 مليون دينار.
هذا وقدرت ديون الناقلة الوطنية بــ2142.6 مليون دينار في 2020 مقابل 1954.5 مليون في 2019، وفق ذات التقرير.