قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها ثلاثة آلاف دينار من أجل خروقات تتعلق بحماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى، وذلك في حلقة 8 نوفمبر 2021 من برنامج “الحقائق الأربع”، مع سحب الجزء موضوع القرار من البرنامج من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه.