أغلقت السلطات السودانية، اليوم الأحد 2 جانفي 2022، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن، قبل تظاهرات “مليونية الشهداء” للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف باحتجاجات الأسبوع الماضي.
وحسب وكالة “فرانس بريس”، أغلقت قوات الأمن الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري”، منوهة بأن قوات من الجيش والشرطة “انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة”.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أفريل 2019، إلى جعل 2022 “عاما للمقاومة المستمرة”.
وقال، في بيان له أمس السبت، إنه يدعو “جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان” إلى “الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة”.
وشهدت العاصمة، يوم الخميس الماضي، تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.
وأكدت اللجنة، في بيان أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات “منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53، بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق” السياسي.
واتهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، فيما تُظهر العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت الجمعة رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.
وأثار العنف والهجمات على وسائل الإعلام استياء الأوروبيين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمم المتحدة.
ويرى المتظاهرون أنه لم يعد للمبادرات السياسية أي فاعلية وعلى الجيش “العودة إلى الثكنات”، مثلما وعد في 2019 حين اطاح بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهته، قال العميد الطاهر أبو هاجة مستشار البرهان، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية يوم الجمعة الماضي، إن “استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا إستنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد واهدار للطاقات والوقت”.
وأضاف أن “التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي”.