قررت وزارتا التجارة والفلاحة تحديد هوامش ربح قصوى عند التوزيع بـ 15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليم للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات.
ودعت الوزارتان، في بلاغ مشترك اليوم السبت 3 جانفي 2022، منتجي البيض إلى الرفع من نسق العرض و تمديد حلقات الإنتاج بما يستجيب لحاجيات التزويد والتسريع في تكوين المخزون التعديلي لشهر رمضان 2022.
وطالبت المتدخلين في قطاع صنع وتجارة الأعلاف المركبة إلى تحيين التصريح بنشاطهم لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات باعتماد البطاقة النموذجية الملحقة بكراسات الشروط المنظمة لهذه الأنشطة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.
كما دعت الوزارتان، وفق ذات البلاغ، جميع المتدخلين بمسالك توزيع البيض إلى تحيين التصريح بنشاطهم وبعناوين محلات البيع والخزن لدى الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر وموافاتها بنسخ من المعرفات الجبائية، وحثهم على الانخراط في المسالك المنظمة في أجل أقصاه 31 جانفي 2022.
وتوجهت، أيضا، بدعوة كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع البيض ومدخلات إنتاجها إلى المساهمة في انتظامية تزويد السوق بمادة البيض والعمل على احترام الأسعار القصوى المحددة.
وشددت الوزارتان على مواصلة مصالحهما متابعة تطور وضع التزويد والأسعار ومستوى المخزون التعديلي ودراسة التدابير اللازمة لتطوير واستدامة منظومة انتاج وتوزيع البيض بما يضمن الضغط على تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف ويحقق مردودية معقولة للمتدخلين الاقتصاديين ويراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات التي تدخل حيز النفاذ، بداية من تاريخ 8 جانفي 2022، لمواكبة المستجدات الظرفية المسجلة على مستوى تطور الكلفة وانعكاسات موجة البرد على المردودية وتهدف إلى الانطلاق، بصفة هيكلية، في معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها هذه المنظومة لضمان ديمومتها وتطوير أدائها وتنظيم مسالك توزيعها، حسب نص البلاغ.