سجل نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، وفق ما ورد بملخص التقرير الشهري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنشور اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء من أصل 28 إشعارا في شهر ديسمبر المنقضي، مقابل 17 اعتداء من أصل 21 إشعارا في شهر نوفمبر 2021.
وطالت الاعتداءات 20 ضحية، توزعوا ما بين 17 صحفيا و3 مصورات صحفيات، وكان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحايا للمضايقة في 8 مناسبات والمنع من العمل في 4 مناسبات، في ما تمّ حجب المعلومات عن الصحفيين في 3 مناسبات، وتعرض آخرون إلى التحريض في مناسبتين، وإلى الاعتداء اللفظي والرقابة المسبقة والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة.
ووقعت كلّ الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين في 19 مناسبة في الواقع، وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتصدّرت الجهات الرسمية قائمة المعتدين على الصحفيين بانفرادها بـ 16 اعتداء، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولين عن 8 اعتداءات، ورئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين، كما تورط الأمنيون في 3 اعتداءات ورئاسة الحكومة في اعتداء وحيد.
وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 4 اعتداءات، وشملت قائمة المعتدين أحد المدربين الرياضيين، بالإضافة إلى عدد من المحتجين ونشطاء الميديا الاجتماعية وأنصار الرئيس قيس سعيّد.
أما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت الاعتداءات على الصحفيين في شهر ديسمبر 2021 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء، وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات المهدية ونابل وبنزرت والقصرين وقفصة.
ودعت نقابة الصحفيين رئاسة الجمهورية، في ملخص تقرير وحدة الرصد، إلى القطع مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق، وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حقّ الصحفي وكذلك المواطن في الحصول على المعلومات.
وطالبتها بعقد ندوات صحفية دورية وتفاعلية حول الوضع العام والخيارات الأساسية للدولة، حاثة إيّاها على مراجعة سياساتها الاتصالية وضمان مبدأ المساواة والإنصاف وعدم التمييز بخصوص دعوة ممثلي وسائل الإعلام.
كما دعت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة، إلى السحب الفوري للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكافة المناشير المكملة له، مطالبة إيّاها بعقد ندوة صحفية أسبوعية دورية تفاعلية لإطلاع الرأي العام على تقدم العمل الحكومي، احتراما لمبدأ الشفافية والحق في الحصول على المعلومات.
وحثّتها على إلزام موظفيها بالتصريح الصحفي لوسائل الإعلام في مجال اختصاصاهم عند الطلب، وتحديد آجال معقولة للرد على مطالب التصوير والتصريح لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمها دون اعتبار العطل الرسمية.
أما في ما يتعلق بوزارة الداخلية، فقد أوصتها نقابة الصحفيين بمحاسبة أعوانها على خلفية تحريرهم محاضر غير قانونية في حق الصحفيين، ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون، وخرقهم لحق الصحفيين في العمل.
ودعت كذلك وزارة العدل، إلى إعادة تفعيل خطط الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، احتراما للحق في الحصول على المعلومات القضائية، في ظلّ تتالي المحاكمات المتعلقة بالمصلحة العامة.
كما طالبت نقابة الصحفيين الجامعة التونسية لكرة القدم، بإلزام مدرب المنتخب التونسي بالاعتذار عما بدر عنه من اعتداء في حق الصحفيين الرياضيين، وضمان احترام مدربي الفرق الرياضية لطبيعة العمل الصحفي.
ودعت منظمات المجتمع المدني، إلى حشد الدعم من أجل ضمان حرية الصحافة وحرية التعبير والتضامن مع الصحفيين في معركتهم من أجل حماية حريتهم، حاثة وسائل الإعلام على تخصيص حيّز ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماعا أو قراءة للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة، ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
وحثّت الصحفيين والمصورين الصحفيين، على التشكي لدى وحدة الرصد عن كلّ الممارسات التي تستهدف حقهم في الحصول على المعلومة، من أجل قياس دقيق لمجمل الإشكاليات ووضع الخطط العملية لمعالجتها، داعية إيّاهم إلى التقيد بمبدأ التضامن فيما بينهم سواء في الميدان أو في الملفات المرتبطة بالمخاطر الحقيقية التي تهدّد حرية الصحافة والملفات الأساسية ذات العلاقة بحرية الصحافة.