تحيي تونس، اليوم الأحد 23 جانفي 2022، الذكرى 176 لإلغاء الرق والعبودية بمقتضى الأمر المؤرخ في 23 جانفي 1846.
وبهذه المناسبة، دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الى مزيد تنسيق الجهود وطنيا وإقليميا ودوليا من أجل التصدي لهذه الظواهر واحتواء تداعياتها ومكافحة ما يتصل بها من إرهاب وجرائم عابرة للقارات.
وشددت، في بلاغ صادر عنها اليوم 23 جانفي 2022، على ضرورة تبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق التغيير المنشود.
واعتبرت الوزارة أن إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وهي الاولى من نوعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، محطة هامة تكرس ريادة تونس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. واعتبرت في بلاغها إن إقرار يوم وطني لإلغاء الرق والعبودية جاء ليترجم إرادة تونس للمضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يتصل بها من عنصرية واتجار بالبشر تشكل جميعها نوعا من أنواع العبودية المعاصرة وتعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
كما اشارت الخارجية الى سعيي تونس إلى إثراء تجربتها التاريخية الرائدة وتعزيز إرثها الإصلاحي من خلال تطوير البناء التشريعي والمؤسساتي لمكافحة جرائم الاسترقاق والتمييز العنصري، عبر إصدار القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
واكدت، في ذات بيانها، ان تونس تعرب عن اعتزازها بتسجيل تجربتها الرائدة في الغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، بما يؤكد تميز هذه التجربة ويعزز إشعاع بلادنا الدولي في مجال حقوق الإنسان.
