حملت الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف مسؤولية ما وصفته “اعتماد الهرسلة وفبركة الملفات والإحالة على مراكز الأمن من خلال توجيه الاستدعاءات للنقابيين”، وذلك على خلفية تنفيذهم لاضراب قطاعي يومي 19و20 جانفي الجاري.
واستنكرت الجامعة، في بيان صادر عنها، هذه التتبعات في حق منظوريها “المتنافية مع الحريات والحقوق النقابية والتي تذكر بالممارسات المعتمدة زمن الاستبداد، وفق تعبيرها.
كما انتقدت عدم رجوع ادارة البريد وسلطة الإشراف الى طاولة المفاوضات للبحث عن حلول تجنب المؤسسة التوترات، وفق نص البيان.
وكان كاتب عام الجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري قد أفاد أن تنفيذ
وكان قطاع البريد قد شهد إضرابا، يومي 19 و20 جانفي الجاري، احتجاجا على تعطل التفاوض بين الطرفين الاداري والنقابي حول مطالبهم المتمثلة أساسا في إصدار النظام الأساسي و تفعيل اتفاقيات حول بعض المنح، إضافة إلى توفير وسائل العمل والمطالبة بمكافحة ما وصفها بالشركات التي تنشط في اطار موازي وتضر بقطاع البريد.