أكد النائب المجمد عضويته بالبرلمان عن دائرة إيطاليا، مجدي الكرباعي، أن الشركة الايطالية المتورّطة في قضية تصدير نفايات ايطالية إلى تونس ترفض إرجاع النفايات إلى ايطاليا رغم صدور حكم قضائي منذ أشهر يقضي بإرجاعها.
وأشار الكرباعي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إلى أن لجنة مكافحة المافيا في إيطاليا بدأت جلسات إستماع إلى المحقيقين في ملف تصدير النفايات إلى تونس وأن النيابة العمومية بجهتي “صالارنوا “و “بوتنسا” يطالبان بمزيد التعاون قضائيا من الجانب التونسي في ملف هذه النفايات التي ما تزال موجودة في ميناء سوسة في عشرات الحاويات رغم مرور قرابة العامين على وصولها.
جدير بالذكر أن اطوار الواقعة تتمثل في ادخال كمية من الحاويات (حوالي300 حاوية) الى الميناء التجاري بسوسة قادمة من ايطاليا، يوم 26 ماي 2020، تحتوي على فضلات بلدية ممنوعة.
وقد تحرّكت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وقامت بفتح تحقيق في الغرض ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث وعهّدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتقصي في هذا الملف.
كما يشار إلى أن الجهات الايطالية ترفض إعادة الحاويات إلا بعد استرجاع الأموال المدفوعة للمتعاقد التونسي الذي كان يستلم 38 أورو عن الطن الواحد وكان يدفع 18 دينارا للشركات التونسية العاملة في مجال النفايات أو للبلديات، للتخلص من القمامة.
وكانت المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها النهائي في هذه القضية والقاضي بإجبار الشركة الإيطالية المُصدّرة للنفايات بإعادتها إلى إيطاليا على حسابها الخاص.