أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى إشرافه اليوم الخميس 6 جانفي 2022 على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، على أنه لا وجود في تونس لدولة القضاة، قائلا “إن القضاة هم قضاة الدولة”.
وتابع “يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة.. لكن الدولة لها مؤسسات وقوانين”.
وقال سعيد، إنه يحتقر ويزدري القضاة الذين يتحدثون عن انقلاب، متسائلا “ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها، واجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلتزم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة”، وفق تعبيره.
وشد رئيس الجمهورية، في سياق متصل، على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي في شتى المجالات، كالبيئة والصحة والتعليم.