اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من الإطارات والاعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه او لغيره او للاضرار بالإدارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض.
وقد أصدر، في هذا الغرض اليوم الإثنين 3 جانفي 2022، قاضي التحقيق 3 بطاقات إيداع في حق 3 موظفين من جملة المظنون فيهم المشمولين بالتتبع، علما وان الابحاث لازالت متواصلة.
و قد تم اصدار بطاقات الإيداع أثر استيفاء الابحاث الأولية الماذون بها من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفرقة الابحاث العدلية (الحرس الوطني بسوسة)، بتاريخ 28 أكتوبر 2021، والتي تعلقت بشبهات ارتكاب جرائم تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح إمتيازات استثنائية مخالفة للاجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.