تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم السبت 22 جانفي 2022، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تناولا، خلالها، “قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الإقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين”.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن هذه المكالمة مثلت مناسبة أوضح فيها الرئيس سعيّد “جُملة من المواضيع ومن بينها خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس”.
وبيّن أيضا أن “ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الإجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع، قائلا في هذا الصدد: “للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي”.
كما شدّد رئيس الدولة بالمناسبة على أنه “من المفارقات أن الذين يقدّمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل”.
من جانبه، أكّد الرئيس الفرنسي، على “دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خاصة في المجال الاقتصادي”، وعبّر كذلك عن “تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس”.
وجاء أيضا في البلاغ ذاته أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد “كان قد أكّد، كذلك، على أن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته”.
كما شدّد على أن “السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة، يمكن أن يُنصّب نفسه مُشرّعا، في ظل قوانين وُضعت على المقاس، لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي”.