انتقدت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات” القرار الصادر عن وزارة الشؤون الدينية، بتاريخ 27 جانفي 2022، والذي يقضي بتمديد تعطيل صلاة الجمعة أسبوعين اضافيين.
واستنكرت المجموعة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 31 جانفي 2022، “خرق الفصل السادس من الدستور وذلك بالمساس من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية”.
كما أعربت عن استغرابها من إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر الأنشطة الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، وفق نص البيان.