اتهم ”مرصد رقابة” الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي ووزارة تكنولوجيا الإتصال بـ ”مواصلة التستر على المتورطين في عمليات تحيل وتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الإلكتروني “اي دينار سمارت” (E-Dinar Smart) وبطاقات “أنا تونسي” بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر الى الخارج “E-Dinar Travel”.
وقال المرصد، في بلاغ صادر عنه اليوم الأحد 16 جانفي 2022، إنه ”على الرغم من كل المراسلات التي وجهها إلى المسؤولين في الديوان والوزارة، ورغم الشكاية التي قدمها الى العدالة، ورغم عدد من الشهادات والشكايات الموثقة من موظفين شرفاء في البريد، مازال المسؤول الأول على كل هذه الجرائم يواصل مهامه في مركز النقديات لديوان البريد، بعد اقصائه للأعوان الذين كشفوا سرقاته، ويواصل
جرائمه، تحت حماية عدد من مديريه المباشرين وصولا الى الرئيس المدير العام سامي المكي وعدد من مسؤولي الوزارة وصولا إلى الوزير نزار بن ناجي بشكل يدفع للشك في توريط ذلك الشخص لعديد المسؤولين في عمليات التلاعب ببطاقات الدفع والإستفادة من أرصدة وهمية”.
وذّكر المرصد بأنه سبق وأن قدم للعدالة مؤيدات مؤكدة على عمليات تالعب شملت إضافة أرصدة وهمية الى عدد من البطاقات عبر المنظومة المعلوماتية الداخلية للديوان، ثم التدخل اليدوي لتغيير المعطيات وفسخ المعامالت من قاعدة البيانات بعد عمليات الدفع بتلك البطاقات أو سحب الأرصدة عبر الصراف الآلي، وفق ذات البلاغ.
وأشار البلاغ إلى أن المرصد قدم للعدالة مؤيدات تثبت وجود فوارق بماليين الدينارات في حسابات مركز النقديات لديوان البريد، بما يؤكد أن حجم التالعب بمنظومات بطاقات الديوان الوطني للبريد أكبر بكثير مما تم كشفه، ومما يتم التستر عليه الآن من طرف مسؤولي الديوان والوزارة.