نددت مبادرة “مواطنون ضد الإنقلاب” بتزايد تدخل ما أسمته ب”سلطة الانقلاب” في الشأن القضائي ليصبح ممارسة متكررة ومتصاعدة بشكل يومي وسياسة منتهجة لاستهداف الخصوم واستكمال السيطرة على جميع مفاصل الدولة، وفق تعبيرها.
كما انتقدت، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 7 جانفي 2022، “استغلال سلطة الانقلاب للظروف الاستثنائية وانفرادها بالسلطة واستعمال آلية المراسيم والأوامر للتدخل في السلطة القضائية بِتِعِلّة إصلاحها وإعادة هيكلتها”.
وعبرت، في ذات البيان، عن تمسّكها باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجودا واستمرارية، مثمنة مجهودات السلطة القضائية هياكل وأشخاصا على صمودهم ورفضهم القطعي لمحاولات توظيفهم والمساس من استقلاليتهم.
كما دعت جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والهياكل المهنية إلى الوقوف بقوّة إلى جانب السلطة القضائية بكافة تشكيلاتها والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء.
وحذرت المبادرة الديمقراطية من عواقب وضع اليد على السلطة القضائية من طرف سلطة تنفيذية بلا ضوابط وبلا حدود والذي من شأنه أن يفتح لها باب الهيمنة على كافة الأجسام الوسيطة في الدولة والمجتمع لتصبح مُشرِّعا وحاكما وقاضيا في آن واحد. وتكون بذلك قد أرست سلطة الحكم الفردي المطلق وطوت تجربة الانتقال الديمقراطي ومسار تأسيس الحرية، وفق نص البيان.