أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنه يقوم بالإجراءات اللازمة، “من أجل مقاضاة والي بن عروس وكل من يستهدف الصحفيات والصحفيين وكل من يعمل على منع الحصول على المعلومة”.
وأدان المكتب التنفيذي للنقابة “محاولات تدجين الإعلام، من جهة، ومحاولات شيطنة من يرفض التدجين، من جهة أخرى”.
وقد حمّلت نقابة الصحفيين، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، “مسؤولية سلامة الصحفيين الذين يتعرّضون للتخوين وللتحريض عليهم من قبل مسؤولين في الدولة”.
ودعت كذلك رئاسة الحكومة إلى “الالتزام بمسؤوليها في احترام طبيعة العمل الصحفي وعدم التدخل في عمل الصحفيات والصحفيين والسعي إلى ضمان حقهم في الحصول على المعلومات التي من شأنها إنارة الرأي العام”.
كما دعت الحكومة إلى “اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، إن كانت تلك الممارسات لا تعبّر عن سياسة الدولة تجاه الصحافة في تونس”، في إشارة إلى والي بن عروس الذي تهجّم على الصحفية خولة السليتي.
وحذّرت النقابة، من “خطورة تنامي خطاب التحريض على الصحفيين، من قبل مسؤولين في الدولة ومحاولتهم الطعن في مصداقية الإعلام ودفعه نحو ممارسة رقابة ذاتية تحد من مجال النقد والتحليل في علاقة بالوضع السياسي والاجتماعي المتأزم في البلاد”.
وقالت نقابة الصحفيين في بيانها هذا “إن والي بن عروس، عز الدين الشبلي، تهجّم لفظيا على الصحفية بإذاعة “شمس أف أم”، خولة السليتي، إثر توجيهها أسئلة له حول الإنتقادات التي طالت تصريحاته الأخيرة بخصوص “الاستشارة الوطنية الإلكترونية”.
وأضافت أن والي بن عروس “عمل على التهجّم لفظيا على خولة، وخاطبها بتشنّج ورفض الرد على أسئلتها، متهما الصحفية ووسائل الإعلام بالعمل على تقسيم التونسيين والسعي إلى إفساد عمل الدولة ووصل به الأمر إلى تحديد نوعية الأسئلة التي يجب طرحها”، وفق نص البيان.