دعت حركة أمل وعمل مستشاري الرئاسة الى “توضيح وتفسير أبجديات المالية العمومية والإقراض الدولي للرئيس قيس سعيد حتى يكف عن الإساءة لتونس بتصريحات صبيانية غير مسؤولة تجعل عددا من المسؤولين داخل تونس وخارجها يتساءلون حول المؤهل العلمي للقائم بوظيفة الرئيس”، وفق تعبيرها.
واعتبرت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، أنّ المقارنات التي يقوم بها سعيّد شُعبوية لا قيمة لها فيذكر بُلدانا ليس لها مجلس أعلى للقضاء ويتناسى أنّ لها مؤسسات رقابة أخرى قام بحلّ مثيلاتها بتونس وهي دول ديمقراطية لا يحكمها المُنقلبون وأنّ إدعاءه بأنّ القضاء ليس بسلطة لتلقيه أجرا هو إدعاء هزيل فحتّى مُغتصب كل السلطات بانقلابه على الدستور يتلقى أجرا يفوق أضعاف أجور القضاة.
كما طالبت بالكشف عن ملفات الفساد المتعلقة بالقضاة وتتساءل هل هي شُبهات فساد مزيّفة شبيهة باتهام الرئيس للوزراء، في جانفي 2021، بالفساد دون أي اثباتات كعادته ، مذكرة أنّ سعيّد لسنتين يتحدث عن أموال منهوبة ويفرّق التهم دون تقديم أي دليل ودون النجاح في إحالة أي متهم على العدالة حتى من كان بديوانه واستقال، وفق ذات البيان.
وقالت الحركة إن سعيّد يتستّر عن المتهمين في إصرار على مواصلة الإضرار بتونس إذ سبق وأن إتهم نوابا ووزراء وقضاة بتلقي مليارات المليارات، داعية القضاة إلى التصعيد في احتجاجهم ضد ما وصفته ب ”تعسف وتغوّل” سعيّد ومعتبرة أنّ الوضع يتطلب الاستنفار والنضال بكل الأشكال القانونية بما فيه الإضراب كحق دستوري وقع ممارسته في فترات سابقة من أجل مطالب مادية، حسب نص البيان.
كما دعتهم، ايضا، إلى التنسيق المُحكم بين مختلف مكونات مرفق العدالة لحفظ مكتسبات السلطة القضائية وصون الحقوق والحريات وكف يد السلطة القائمة عن هرسلة المُعارضين الوطنيين، وفق تقديرها.