استنكر الحزب الدستوري الحر عملية احتجاز جواز سفر النائب المجمدة عضويتها على دائرة فرنسا 2، زينب السفاري، عند وصولها إلى تونس، اليوم السبت 123 فيفري 2022، ومنعها من استكمال إجراءات الدخول إلى أرض الوطن إلى حين القيام باستشارة وصفها بـ ”مجهولة السبب والمصدر”.
ودعا الحزب، في بيان صادر عنه، وزير الداخلية إلى الإذن بالإنهاء الفوري لهذه الممارسات المخالفة للحق في المواطنة، وفق تقديره، مناددا بما أسماه ”سياسة المغالطة” التي تعتمدها سلطة تصريف الأعمال تجاه الرأي العام الوطني والدولي، من خلال، نشر بلاغ رسمي سابق يتضمن التأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتوصية بعدم تعطيل الأشخاص في نقاط العبور والإنصراف في الخفاء إلى إصدار تعليمات شفاهية مخالفة لمحتوى البلاغ، وفق نص البيان.
واكد ذات البيان أنه لن يقع الصمت تجاه هذه الخروقات الخطيرة وسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للممارسات المهينة.