تستد تونس لإصدار قرض رقاعي وطني لتلبية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022، من خلال الاكتتاب فيه وتسديده بالدينار التونسي، في ظل الحاجة الى اقتراض زهاء 7000 مليون دينار من السوق الداخلية.
وصدرت البيانات المتعلقة بالقرض على شكل أمر رئاسي بالرائد الرسمي عدد 14 لسنة 2022، والتي نصت على الاكتتاب فيه بحسابات تفتح لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالادارة من شركات وساطة البورصة.
وتحتاج تونس ، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022، وفي اطار خطة للاقتراض الداخلي الى اصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار ورقاع خزينة 52 اسبوع لتوفير مبلغ 800 مليون دينار.
وتعول الحكومة في اطار عمليات الاقتراض الداخلي، كذلك، على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3650 مليون دينار و اصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1481 مليون دينار.
واشار الامر الرئاسي الى ان وزارة المالية مكلفة بضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط اصدار كل قسط من خلال اصدار بلاغات في الغرض.
ويمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بواسطة الخصم من حساباتهم الاجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة او بالدينار القابل للتحويل او عن طريق تحويل بنكي من الخارج
ويتمتع اصحاب هذه السندات بحرية التحويل للاصل والفوائد طبقا لقانون الصرف علما وان القرض الرقاعي يندرج ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولي مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي.
وسعت الحكومة، خلال سنة 2021، ومن خلال اصدار قرض رقاعي وطني الى توفير موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة وقد قدرت موارد الاقتراض الداخلي الى موفي اكتوبر 2021 بنحو 5546 مليون.