علق اتحاد القضاة الإداريين على المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قائلا إنه في حكم المعدوم ولا عمل عليه ومطالبا القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين إلى عدم الاعتراف بالمجلس ومقاطعة أعماله.
واعتبر الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم الأحد 13 فيفري 2022، أن ما “أقدم عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد تحت شعار “الإصلاح ومحاربة الفساد” يشكّل انقلابا على السلطة القضائية وإلغاء كليا لوجودها بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تكريس دولة القانون”.
ونبه الاتحاد إلى “خطورة” المقتضيات الواردة بالمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرا أنه “يكرس مجلسا صوريا للقضاء ويمثّل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط”، وفق نص البيان.