وافقت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الخميس 24 فيفري 2022، على مطلب الإفراج عن المدير العام السابق للوكالة الوطنية للكحول وتأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده ومتهمين آخرين الى شهر أفريل القادم.
وكانت السلطات القضائية قد اتخذت قرارا، في ماي من سنة 2020، بايقاف عدد من إطارات الوكالة الوطنية للكحول بعد ضبط كمية من الكحول الفاسدة المعدة للتوزيع بجهة القيروان وتم حجز تلك الكمية من طرف أحد فرق الحرس الوطني ليتم توجيه تهم ذات صبغة مالية إلى الموقوفين ومن بينهم الرئيس المدير العام السابق للوكالة على غرار تبييض وغسيل الأموال.
ومثل المتهمون أمس أمام الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي التي أفرجت عن المدير السابق وهو في الأصل إطار ديواني تم تعيينه سنة 2019 على رأس وكالة توزيع الكحول، وتقرر تأجيل مواصلة النظر في ملف القضية الى شهر أفريل القادم، وفق “موزاييك أف أم”.