أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن “قلقها” إزاء قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء وتعوضيه بمجلس مؤقت، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحل المجلس الأعلى للقضاء” وأضاف المسؤول الأمريكي قوله: انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف ذاتها، للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعّالة وشفافة”، وفق بيان نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضاف “إننا أيضا يساورنا القلق من قلقهم، لأننا دولة ذات سيادة ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها، وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة”، وفق ما جاء في شريط فيديو يوثق لقاءه يوم 9 فيفري 2022 بوزير الخارجية، عثمان الجرندي، وتم نشره على الصفحة الرسمية للرئاسة.
ولفت إلى أن “بعض العواصم والمنظمات، يساورها القلق بسبب حل المجلس الأعلى للقضاء، ولم يساورها هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية، أو عندما تم التلاعب بالمليارات التي لم يعرف مصيرها بعد”.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا، في مناسبة سابقة، بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قراره حل المجلس الأعلى للقضاء إلى “الانتباه لمواقفها”، قائلا إن “تونس ليست ضيعة أو بستانا، وإنما دولة ذات سيادة، وتسعى إلى مجتمع القانون” ومضيفا أن “من يعربون عن قلقهم عن حل المجلس للقضاء، يعرفون جيدا التجاوزات التي حصلت، وكذلك الاغتيالات والمساس بالمال العام ولم يبدوا قلقهم من هذه القضايا”، وفق تعبيره.