علق الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، على المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قائلا إن “مرسوم قيس سعيد حول مجلس القضاء المؤقت هو تكريس فعلي وتدشين عملي لقضاء سعيد”
وأوضح الخميري، في تدوينة فيسبوكية، ان هذا المرسوم يترجم “التراجع على كل المكتسبات التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات في قضاء مستقل، بهذا المرسوم نعود الى قضاء تحكمه السلطة التنفيذية بالكامل وتتحكم في تعييناته وفي المسارات المهنية للقضاة ولها الحق في معاقبة القضاة وعزلهم”، وفق قوله.
واعتبر، في سياق متصل، أنه “لا علاقة لهذا المرسوم بالإصلاح وانما تحركه رغبة قيس سعيد في الإستحواذ على السلط كل السلط وتكريس حكم فردي ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد”، وفق تقديره.