قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لموقع “بلا قناع”، إن موقف الاتحاد مازال غير واضح بخصوص قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أعلن عنه، في ساعات متأخرة يوم السبت 5 فيفري 2022، والقاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن الاتحاد بصدد تدارس هذا الموضوع.
وفي هذا الصدد، أشار الطاهري إلى أن هناك إجراءات قادمة حول مسألة القضاء يجب دعمها حتى يتحرر هذا المرفق نهائيا ويخرج من التعليمات واللوبيات ليمارس دوره بكل استقلالية، وفق تعبيره.
كما ذكّرا محدثنا بأن لاتحاد الشغل العديد من القضايا المتعلقة بنقابييه ومناضليه ومنظوريه الذين مورس عليهم العنف ومازالوا ينتظرون إلى اليوم إنصافهم، قائلا ” إن هذا التعطيل والتأخير جزء من مشاكل القضاء”
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أعلن خلال لقائه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وعدد من الإطارات الأمنية في مقر الوزارة ، والذي تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أنه سيقع وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: “فليعتبر المجلس الأعلى للقضاء نفسه في عداد الماضي”.