نفى البريد التونسي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تمويل البريد لميزانية الدولة لخلاص أجور الموظفين.
وأوضح البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، أنّ المبالغ المالية التي يتم تحويلها بصفة دورية من قبل البريد التونسي إلى الخزينة العامة، تمثّل المداخيل التي يقع تجميعها من قبل القباضات المالية والتي تمر عبر الشبكة البريدية من خلال الحسابات البريدية الجارية المفتوحة باسم المحاسبين العموميين، وهو تمشٍ معمول به منذ عشرات السنين.
وأكد، في ذات بلاغه، أنّ المبالغ المالية التي يتم تحويلها ليس لها علاقة بالمبالغ المودعة بحسابات الادخار البريدي والتي تبقى على ذمة الحرفاء وتتمتع بضمان الدولة.