صدر في الرائد الرسمي عدد 16، بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء” ومقّره تونس العاصمة.
ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من 3 مجالس (قضاء عدلي، مالي وإداري) حيث يتكون كل مجلس من 7 قضاة (4 بصفاتهم و3 قضاة متقاعدين يعينهم رئيس الجمهورية.
وبحسب التركيبة الجديدة ، فقد تمّ إلغاء عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء.
ويترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
وفي حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء، تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية طبق مقتضيات الفصلين 6 و19 من هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين من تاريخ حصول الشغور النهائي.
وبانقضاء الأجل المذكور بالفقرة السابقة، لرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممّن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.