جددت حركة النهضة تنديدها بما وصفته ب”الخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته”.
واستنكرت، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 11 فيفري 2022، التحريض الصادر عن عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة تونس في الخارج.
كما اكدت الحركة عن رفضها لتواصل إحالة المدنيين على المحاكم العسكريّة، معبرة عن تضامنها مع عضو الكتلة بشر الشابّي اثر الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع.
وجددت النهضة، في ذات بيانها، مطالبتها ب”الإفراج الفوري النائب المجمد وأحد قيادييها نور الدين البحيري المحتجز قسريّا دون سند قانونيّ أو مسوّغ قضائي، وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف”، معربة عن تضامنها مع ولافتة إلى وضعه الصحي، خاصة، في ظل تواصل اضرابه عن الجوع.
وعلقت الحركة عن رفضها لقرار رئيس الجمهوريّة قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء والسعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب إستقلاليته، معلنة مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها القضاة، وفق نص البيان.
كما دعت النهضة النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستورية القيام بمهامها الدستوريّة كما تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.
ونبهت، في نفس البيان، من خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة مما يزيد من تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة.