أكد المكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار محمد الورتتاني أن تونس تسعى لمزيد تطوير مناخ الإستثمار عبر تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين التونسيين و الأجانب و رقمنة الإدارة و إلغاء كل الإجراءات البيروقراطية و الروتينية التي تعطل إنجاز المشاريع.
وأوضح الورتتاني أن تونس صادقت سنة 2016 على قانون الإستثمار الذي وقع إتمامه لاحقا بنصوص تطبيقية، وقد تضمن هذا القانون معطيات وضمانات جديدة كرست مبدأ حرية الإستثمار.
وإعتبر أنه لا وجود اليوم لقيود أمام الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وذلك بفضل الإمتيازات الممنوحة لأصحاب المشاريع.
وتتمثل هذه الامتيازات، وفق الورتتاني في إمتيازات جبائية و مالية وأخرى إجتماعية تهدف إلى تحفيز و دفع المبادرة الخاصة و خلق الثروة و التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة على غرار صناعة مكونات الطائرات و السيارات و المشاريع البيئية و مشاريع السياحة البديلة و تثمين المواد الإنشائية.
وأكد الورتتاني، أن قانون الإستثمار تضمن توجهات كبرى أهمها تقديم الضمانات اللازمة للمستثمر و التنافسية و النفاذ إلى السوق.
وفي معرض حديثه، عن الإجراءات العملية التي تم إتخاذها فعليا لتسهيل بعث الاستثمارات، أشار إلى انه تم عقب إصدار الأمر 417 لسنة 2018 حذف مجموعة من التراخيص الادارية و يتم العمل حاليا على مزيد التقليص من التراخيص، حيث سيتم حذف 27 ترخيصا في قادم الأيام بالتعاون مع كل الوزارات و الهياكل المعنية.
وشدد على ان الهدف من هذه الإجراءات هو بعث رسالة ايجابية للمستثمر المحلي و الأجنبي إلى جانب دفع و تحرير الأنشطة الاقتصادية.
وقال الورتتاني، “صحيح أن بلادنا مطالبة بمضاعفة الجهود لمزيد استقطاب الاستثمارات إلا أن المناخ فيها ملائم للاستثمار حيث تتمتع بميزات تفاضلية باعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي فهي قريب من الاتحاد الأوروبي وبوابة إفريقيا، إلى جانب الإمكانيات البشرية الضخمة في كل القطاعات”.
وفي ذات السياق، نفى المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار مغادرة عدد من الشركات الأجنبية لتونس و التوجه نحو بلدان أخرى.
وأفاد محمد الورتتاتي، بان وزارة الاقتصاد و التخطيط تعمل في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي على إعداد سياسات واستراتيجيات لتحسين مناخ الأعمال ومن بين أهم الملفات المطروحة ملف الرقمنة و قد تم تسجيل تطورا في الخدمات المقدمة للمستثمرين التونسيين و الأجانب وفق ما صرح به الورتتاني لموقع مانجر أفريكان.
واستنادا لما أكده محدثنا، فقد تم إحداث منصة رقمية تتضمن العديد من الخدمات انطلاقا من التصريح بالاستثمار إلى التكوين و تقديم البيانات و المعطيات الخاصة بالاستثمار في كل القطاعات و المجالات، علاوة على تطوير الدليل الرقمي للمستثمر لإطلاعه على مراحل بعث المشاريع الاستثمارية و مختلف الحوافز و الضمانات التي بإمكانه التمتع بها.
ووفق آخر الأرقام و المؤشرات فان الفرص الاستثمارية و الإمكانيات المتاحة في تونس تجعل منها بلدا رائدا في العديد من القطاعات و جالبة للاستثمارات في عديد المجالات ذات القيمة المضافة، حيث سجل قطاع مكونات السيارات أرقاما هامة خلال سنة 2021 إذ بلغت صادراته ما يُعادل 2،5 مليار اورو.
كما حقق قطاع الصناعات الميكانيكية و الكهربائية ارتفاعا بنسبة 20%، لتتجاوز صادراته سنة 2021 ما يعادل 7 مليار اورو .
وكشف المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار محمد الورتتاني، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تشتغل على إحداث و إعداد خط تمويل جديد سينطلق في غضون أسابيع يهدف إلى مساندة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و هو خط سيسمح ببعث نفس جديد لهذا الصنف من الشركات، وفق تقديره.
جدير بالذكر فانه تم في 16 فيفري الماضي عقد الجلسة الأولى للجنة الاستثمار للنظر في مشروع إحداث خط لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة منها التي تعرضت إلى صعوبات جراء تداعيات جائحة COVID بما يمكنها من تعزيز نشاطها وضمان ديمومتها والمحافظة عل مواطن الشغل بها.