تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي جانفي، وفق ما أكده أمس الاثنين مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
وقال المكتب في تقرير إن تقديراته الأولى تشير إلى أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 4.9% في جانفي. علما أن معدل التضخم وصل في ألمانيا خلال ديسمبر إلى مستوى 5.3%.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاعا أقل بصورة ملحوظة في أسعار المستهلكين في يناير المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث أشارت توقعاتهم إلى أن معدل التضخم سيصل إلى 4.4%.
وذكر المكتب أن أسعار الطاقة تصدرت مجددا أسباب ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ إن أسعار الطاقة والوقود سجلت في الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف أن إلغاء التخفيض المؤكد لضريبة القيمة المضافة لم يظهر تأثيره في معدل التضخم هذا الشهر، وكان هذا التأثير قد تسبب في ارتفاع أسعار المستهلكين في العام الماضي، مشيرا إلى أن معدل التضخم ارتفع لتأثيرات أخرى ناجمة عن جائحة كورونا ومن ذلك اختناقات التسليم والارتفاعات الملحوظة في أسعار الطاقة.
في هذا السياق، يستبعد العديد من الخبراء الاقتصاديين الألمان سرعة هدوء الوضع في جبهة الأسعار بسبب هذا التطور.
يذكر أن معدل التضخم في ألمانيا وصل خلال العام الماضي 2021 إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاثة عقود، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.
وقال المكتب في تقرير أصدره مطلع الشهر الماضي، إن أسعار المستهلكين في 2021 ارتفعت 3.1 % مقارنة بـ2020. وكانت آخر مرة يتجاوز فيها معدل التضخم هذا المستوى في العام 1993 عندما وصل إلى 4.5%. علما بأن معدل التضخم في ألمانيا وصل في عام كورونا 2020 إلى 0.5 %.
إلى ذلك، خفضت الحكومة الألمانية قبل أيام، من توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد للعام الحالي 2022، وذلك نظرا إلى المشكلات التي يتسبب فيها متحور “أوميكرون” وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية، وهو مصدر قلق رئيس بالنسبة إلى أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.