على عميد المحامين إبراهيم بودربالة على تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء التي ألغيت فيها عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء، قائلا: “عدم تسمية محامين في المجلس المؤقت للقضاء لا يقلق العمادة”.
وتابع، في تصريح لراديو “ماد” اليوم الأحد 13 فيفري 2022، “إنه إجراء مؤقت وليس نهائي وهدفنا إضلاح المنظومة القضائية”.
يشار إلى أنه صدر في الرائد الرسمي عدد 16، بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء” ومقّره تونس العاصمة.
ويتكوّن المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء من 3 مجالس (قضاء عدلي، مالي وإداري) حيث يتكون كل مجلس من 7 قضاة (4 بصفاتهم و3 قضاة متقاعدين يعينهم رئيس الجمهورية.