أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لتوزيع قوارير الغاز المنزلي عن تعليق نشاطها أيام 21 و22 و23 مارس 2022.
وتم اتخاذ قرار التعليق اثر اجتماع عقده أعضاء الغرفة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على خلفية ما اعتبروه إخلال الوزارات المعنية بما تم الاتفاق بشأنه، في اجتماع 11 أفريل 2021.
ومن بين النقاط المتلفق عليها، عدم تفعيل إدراج زيادتين بـ25 مليما على القارورة، خلال شهري جوان وسبتمبر، في منحة التوزيع وتحيين المعطيات المالية للقطاع، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، وضبط برنامج للسنوات 2021 و2022 و2023، خلال السداسي الثاني من سنة 2021.
وانتقد رئيس الغرفة محمد منيف، وفق بلاغ صادر عن منظمة الأعراف، ما آلت إليه العلاقة مع سلط الإشراف، من إخلال بالتعهدات والتي وصلت إلى توقف سبل الحوار وعدم الرد على مراسلات الغرفة أو جامعة الخدمات، فضلا عن انعدام النقاش حول المشاكل المتراكمة للقطاع ولمنظوريه.
واعتبر رئيس الغرفة أن الغلاء المشط للأسعار في السنوات الأخيرة بالنسبة إلى المحروقات أو لقطع الغيار، أثر على هامش ربح الموزع وفاقم من المشاكل، التي يعانيها كل الموزعين، مضيفا أن الوزارات والمسؤولين تجاهلوا مطالب الغرفة رغم أنها قدمت دراسات جدية عن وضعية القطاع ومطالبه وما يجب اتخاذه لتجاوز الصعوبات التي يعيشها.
وات