جددت جمعية القضاة الشبان تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفق تقدريها، معتبرة أن المجلس المؤقت مجرد “بناء فوضوي” لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري.
و أكدت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، على عدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ل”مخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات”، موضحة أن هذا المرسوم لم يتضمن أي إصلاح للقضاء بل كان “معول هدم ” لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية.
كما حذرت من تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء وتنبه من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي، وفق نص البيان.
ونددت الجمعية بتعرض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم وقرارها تقديم شكاية دولية في هذا الغرض.