أكدت جمعية القضاة الشبان أن “مفاوضاتٍ سرّيةٍ تُجرى، حاليا، مع بعض القضاة المتقاعدين وصفتهم بالمشبوهين، لتعيينهم صلب المجلس الاعلى المؤقت للقضاء” محذرة القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين من المشاركة في جريمة الإنقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء”، وفق تعبيرها.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 24 فيفري 2022 عقب اجتماع هيئتها المديرة اثر ما اسمته “بالإنقلاب على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتمسك رئيس الجمهورية بتنصيب مجلسٍ مُوازٍ معيّنٍ خاضع كليا لسلطته”، إن هؤلاء القضاة معروفون “بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، ويشتهرون بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني”.
كما أضافت أن “السلطة التنفيذية تسعى إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوإ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة، في إطار العدالة الانتقالية”، مؤكدة أنها ستضطر “في حال تنصيبهم، لكشف المؤمرات التي تحاك معهم تمهيدا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة”، وفق ذات البيان.
وأدانت الجمعية ما اسمته “بالصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية واعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىء مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية”.
وبينت أنها “تسعى للاتصال ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والإنخراط في مجلس الإنقلاب المشبوه”، مؤكدة “تجاوب أغلبهم بعدم الإنخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور”، حسب نص البيان.
كما نددت الجمعية”بسعي النظام القائم إلى إفشال تحركات القضاة الشبان المبذولة نُصرة لقضيتهم العادلة والتغطية عليها وتشويهها”، مستنكرة ما وصفته “باستغلال المساجد وأيمة الجمعة في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة”.
وذكرت “بأن مجلس النواب يبقى حسب منطوق الفصل 80 من الدستور في حالة انعقاد دائم”، داعية “اياه إلى عقد جلسة عامة استثنائية – ولو عن بعد – وإدراج مسألة إلغاء المرسوم ضمن جدول أعماله، كإلغاء جميع المراسيم المنقحة للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء”.