جددت دعوتها جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي، يوم الخميس 24 فيفري 2022، تصديا لما اعتبرته “استهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية وحمايتها منالمخاطر الكبيرة التي يمثلها المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فيفري 2022، وما جاء فيه من إلغاء لضمانات استقلالها واستقلالية أعضائها، من خلال بسط نفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصلها بما يشكل تهديدا كبيرا لمقومات دولة القانون وأسس النظام الديمقراطي وخطرا على الحقوق والحريات”.
كما دعت، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، جميع القضاة إلى تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية، وفق قولها، مشددة على ضرورة التعبئة والانخراط في انجاح هذه التحركات.
