علق عضو حراك “مواطنون ضدّ الانقلاب” جوهر بن مبارك على المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، قائلا إنه باطل.
وأضاف بن مبارك، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الحراك المبادرة بالتنسيق مع حركة النهضة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، تحت شعار ” من أجل قضاء مستقل في وطن حر”، أن المجلس الأعلى للقضاء مازال قائما وسيواصل عمله، وفق ما تقتضيه الشرعية وأحكام الدستور التي انقلب عليها قيس سعيد بالاجراءات الفاشلة التي أعلن عنها منذ يوم 25 جويلية 2021، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أعرب بن مبارك عن مساندته للقضاة في معركتهم ضد رئيس الجمهورية من أجل الدفاع عن المرفق القضائي والحفاظ على إستقلاليته المهددة، وفق تقديره.