استنكر حزب العمّال قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة وصفها بـ ”اللادستورية واللاقانونية”، متهما الرئيس بالسعي إلى وضع اليد على هذا المرفق ومبينا أن تصريحاته ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل “خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون”.
واعتبر الحزب، في بيان صادر عنه، أن هذا القرار يأتي ضمن خطّة الرئيس سعيّد “لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد سائرا بذلك في نفس نهج الدكتاتورية قبل الثورة زمن حكم حزب الدستور وبعدها مع حكم حركة النهضة وحلفائها وأذنابها”.
كما أعرب عن مساندتهلتحركات القضاة “الشرفاء” دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة باعتبار ذلك استحقاقا من استحقاقات الثورة وشرطا من شروط الديمقراطية الفعلية، وفق ذات البيان.
وحذّر، في ذات البيان، من مخاطر تمدد ما وصفه بـ ”مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي” والخطر الذي قد يطال الإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة “بقطع النظر عن هزالها”، مشككا في “نوايا سعيد المعلنة بإرساء نظام أفضل من الأنظمة الإستبدادية التي حكمت بلادنا قبل الثورة أو منظومة حكم النهضة وحلفائها”.