دعت جمعية القضاة، اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022، القضاة بجميع أصنافهم (العدلي والإداري والمالي) إلى تعليق العمل بصفة كلية بكافة محاكم الجمهورية، يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022، احتجاجا على ما وصفته ب”الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها”.
وأضافت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس 10 فيفري 2022 ، وداعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.
وطالبت، في هذا الصدد، كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.
كما عبرت الجمعية عن رفضها الشديد لقرار رئيس الجمهورية مقيس سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، وفق نص البيان.
واعتبرت أن إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وتقويضا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون وتراجعا خطيرا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة.
وأعلنت الجمعية، في ذات بيانها، عن عقد اجتماع عام قضائي لعموم القضاة التونسيين في هذا المنعرج الخطير يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس العاصمة في المكان الذي سيعلن عنه لاحقا للتداول في الوضع الذي وصفته بالدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها، وفق قولها.